نحوه جمع میان دو آیه: 6 و 7 سوره حشر

در مورد استدلال به آیه 6 و 7 سوره مبارکه حشر و نسبت بین فیء و انفال و غنیمت، اشکالاتی وجود دارد. از جمله شیخ مرتضی بروجردی مقرِّر دروس فقهی استاد به نام المستند فی شرح العروة الوثقی در آغاز بحث انفال از تقریرات استاد، اشکالی را در حاشیه از والد خود مرحوم آیت الله شیخ محمد علی بروجردی نقل کرده و جواب استاد خوئی ره را نیز در همان پاورقی نقل می‌کند:

اما اشکال:

آیه ششم و هفتم سوره حشر را دوباره مرور می‌کنیم:

• آیه 6: وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ؛

• آیه 7: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب.

بنابر آیه اوّلی، فیء، مالی است که بدون جنگ و ادوات جنگی از کفار و مشرکان بدست آید. در میان اصحاب و فقهاء، اتفاق وجود دارد که چنین مالی، جزء انفال بوده و تمام آن، تعلق به خدا و سپس رسول خدا صلوات الله علیه و آله و بعد از ایشان به امام منصوب از جانب ایشان که سلام و درود خدا بر آنان باد تعلق دارد.

اما در آیه دوم (یعنی آیه 7 سوره حشر) دوباره تعبیر فیء را بکار برده اما شرکاء جدیدی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله از قبیل ذی القربی و یتامی و مساکین و ابن سبیل معرفی می‌کند.

حال در تفسیر ارتباط بین این دو آیه، اختلاف در گرفته است:

تفسیر اول: گروهی مثل فاضل مقداد در کنز العرفان و فیض کاشانی در تفسیر خود، آیه دوم را تبیین کننده آیه اوّل دانسته‌اند و قائل به تقسیم و توزیع فیء بین گروه‌های شش‌گانه می‌باشند.

      √ اشکال: این قول با اجماع فقهاء در انحصار ملکیت فیء و انفال برای رسول خدا صلوات الله علیه و آله منافات دارد.

تفسیر دوم: گروه دیگری آیه دوم را آیه مستقل و ممتاز از آیه اوّل گرفته و گفته‌اند اگر چه در این آیه، تعبیر به فیء بکار رفته است اما مقصود از فیء در این آیه، همان غنائم بدست آمده در میدان جنگ بوده و ادامه آیه نیز، همان مفاد آیه خمس و مصارف شش‌گانه آن را بیان می‌دارد.

      √ اشکال: بنابر تصریح آیه خمس، فقط یک پنجم غنائم جنگی به گروه‌های ششگانه تعلق دارد اما بنا بر این فرض، تمام غنائم جنگی را باید بین گروه‌های ششگانه تقسیم کرد و قیدی در مورد یک پنجم این غنائم وارد نشده است.

در ادامه مرحوم شیخ مرتضی بروجردی، راه‌های فرار از این اشکال را از مقدس اردبیلی و شیخ طوسی رحمهما الله بیان کرده و در پایان، راه حل ذیل را از استاد خوئی ره بیان می‌دارد:

مرحوم استاد خوئی ره، آیه اوّل را عاری از ابهام دانسته و فیء را ملحق به انفال دانسته و آن را طبق تعریف آیه، غنیمتی که از کفار بدون جنگ و خونریزی بدست آمده تعریف کرده و مصرف آن را نیز بنابر تصریح آیه و روایات از آنِ رسول خدا و امامان بعد از ایشان می‌داند.

اما در مورد تفسیر آیه دوم، به نظر ایشان به قرینه مقابله و با نظر داشت به تغایر این دو آیه، باید گفت که آیه دوم فرض خلاف آیه اوّل را بیان می‌کند؛

بدین صورت که:

√ موضوع در آیه اوّل، اموالیست که از اهل قری بدون جنگ و خونریزی بدست آید و حکم آن ملکیت رسول و امام نسبت به تمام این اموال می‌باشد.

√ اما موضوع آیه دوم، اموال و غنائمی است که از اهل قرای کفار و مشرکان پس از جنگ و فتح سرزمین‌های آنان بدست آید که حکم آن صرف در موارد شش‌گانه مذکور در آیه بیان می‌باشد. البته آیه خمس در سوره انفال بیانگر آنست که فقط یک پنجم این اموال، از آنِ گروه‌های ششگانه است و به وسیله آیه خمس، اطلاق آیه فوق در صَرف تمام غنیمت، بین گروه‌های ششگانه، تقیید خورده و فقط باید خمس این اموال را بین گروه‌های شش‌گانه تقسیم کرد و باقیمانده را بین رزمندگان و غنیمت گیرندگان توزیع کرد. (رضانژاد: این توجیه، بسیار بعید به نظر می‌رسد و تکلّفات زیادی در بر دارد!!)

استاد خوئی ره برای قول خود به روایت ذیل نیز استشهاد می‌آورند:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ:

• مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ
  

• وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ
  

• وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ
  

• أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ
  

فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ؛

فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ.

وَ أَمَّا قَوْلُهُ: «وَ ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ» قَالَ: أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا.

وَ أَمَّا قَوْلُهُ: «ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى» فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ‌ سَهْمَيْنِ: سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى! ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.» [2]

به تصریح امام باقر علیه السلام، آیه اوّل از فیء که از موارد انفال است سخن می‌گوید و آن را تماماً برای خدا و سپس به رسول خدا و سپس برای امام بعد از رسول خدا می‌شمارد. ولی آیه دوم را به منزله غنیمت دانسته که رسول و امام دو بخش از شش بخش را بیشتر مالک نمی‌شوند.

برخی از معاصرین، بدین برداشت از آیه، اشکال کرده‌اند:

اشکال اوّل: آیه ششم سوره حشر، حالت تمهیدی برای آیه هفتم دارد، آیه ششم، موضوع را بیان کرده و آیه هفتم، مصرف آن را بیان می‌دارد و بین آن دو تهافتی وجود ندارد و از همین دو آیه، می‌توان برداشت کرد که بین مصارف خمس و مصارف انفال، اتحاد وجود دارد و هر دو در ملکیت امام از جهت منصب امامت قرار دارد و تعیین برخی از مصارف آن در آیه خمس و آیه فیء، بیانگر غیر شخصی بودن خمس و انفال برای امام می‌باشد.

اشکال دوم: در روایت فوق تصریح شده است که آیه هفتم به منزله غنیمت است نه نفس غنیمت!! و لذا معنا ندارد که غنیمت در آیه خمس را با فیء در آیه فوق، مساوی بدانیم.

      √ أقول: اگر آیه اوّل را ممهِّد آیه دوم دانستیم باز هم این سؤال باقیست که چرا در آیه هفتم سوره حشر، مصرف انفال را به شش قسمت تقسیم کرده است در حالی که شکی نیست که فیءِ به معنای اصطلاحی، جزء انفال بوده و تماماً در اختیار و تملک رسول خدا و سپس ائمه معصومین علیهم السلام می‌باشد؟!!

تقریرات درس آیت الله أشرفی شاهرودی زید عزّه

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص527، ابواب انفال، باب1، ح12، ط آل البیت.