گستره وضع قانون در اسلام؛ حداقلی یا حداکثری؟

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی:

دیدگاه اسلام دربارهٔ گستره‌یِ وضع قانون برای زندگی بشر، دیدگاه حداکثری است یا حداقلّی؟

پاسخ: به نام خدا _ دربارهٔ گسترهٔ وضع قانون و کمیّت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است که اختلاف آن‌ها ناشی از نوع تلّقی آن‌ها از انسان و هدف قانون‌گذاری است.

یک دیدگاه که گرایش لیبرالیستی است و امروزه در جوامع غربی حاکم است، معتقد به اصالت فرد و دلخواه اوست. مطابق این گرایش، قانون باید به گونه‌ای وضع شود که انسان از حدّاکثر آزادی‌ها برخوردار باشد تا بتواند هر گونه که خواست و پسندید رفتار نماید. بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی باید قوانین اجتماعی به حداقل برسند تا کمتر انسان را محدود کنند و زمینهٔ برخورداری هر چه بیشتر از دلخواه را برای انسان به وجود آورند؛ زیرا بزرگ‌ترین مصلحت انسانی نزد این گرایش، بهره‌وری هر چه بیشتر از زندگی مادّی و این جهانی است و مصالح دیگر از جمله مصلحت‌های دینی و اخروی، هرگز نمی‌توانند سدّی در برابر این مصلحت باشند تنها تا وقتی قابل اعتنایند که در راستای تأمین لذّت و منافع بیشتر و بهتر انسان مادّی باشند.

از دیدگاه اسلام انسان یک موجود مادّی محدود به این دنیا نیست بلکه موجودی فرا‌تر از مادّه و دارای زندگی جاوید است که همهٔ شؤون و اعمال او با سرنوشت نهائی او ارتباط دارد. یعنی هر گونه تلاشی در این زندگی در سعادت ابدی و یا شقاوت او تأثیر خواهد داشت «الدنیا مزرعة الاخرة».

اگر این بینش اصل قرار داده شود دیگر در زندگی انسان‌ها چیزی باقی نمی‌ماند که نیازمند قانون نباشد. نیازمندی به قانون یعنی قانون نشان بدهد که انسان از چه راهی و با گزینش چه روش و شیوه‌ای به هدف می‌رسد. و از آنجا که همهٔ اعمال انسان در این جهان در رسیدن یا نرسیدن به هدف زندگی و خلقت بشر مؤثّرند، بنابراین قانون مطلوب از نظر اسلام، قانون در برگیرندهٔ همهٔ جوانب زندگی است.

همچنین از آنجا که طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش می‌اندیشد و در این راه از هیچ کوششی دریغ ندارد، پس برای رفع تضاد‌ها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیّت در جامعه باید قانون وجود داشته باشد که حقوق هر کسی را بیان کند و محدودهٔ عدل و ظلم در آن مشخص شود تا براساس آن مردم بدانند چه کاری ظالمانه و چه کاری منطبق بر عدل است در غیر این صورت نه امنیتی باقی می‌ماند و نه آرامشی و آسایشی و نه سعادت اخروی و هیچ کسی به خواسته‌های فطری خود نمی‌رسد.

بنابراین در بینش اسلامی همهٔ حرکات و سکنات، چه در بعد زندگی فردی و خانوادگی چه در زندگی اجتماعی و حتی روابط بین المللی دارای نظام و مقررات است و اسلام برای همهٔ شؤون زندگی بشر قانون دارد که از جمله آن‌ها قوانین حقوقی و اجتماعی است و این به معنی سلب آزادی انسان نیست بلکه راه استفاده درست از آزادی را در اختیار او می‌نهد و چراغی فرا راه اوست تا بتواند استفادهٔ شایسته از آزادی بنماید. البته این قوانین تا آنجا که به زندگی اجتماعی انسان مربوط نمی‌شود، کیفر دنیوی ندارد و تنها کیفر اخروی دارد. در واقع کیفر دنیوی در برابر جرایم و تخلّف از قوانین اجتماعی لازمهٔ همهٔ قوانین حقوقی است و منحصر به قوانین حقوقی اسلام نیست زیرا این تخلّفات موجب تضییع حقوق سایر شهروندان و پایمال شدن مصالح اجتماعی مردم است.

منبع مقاله:

مصباح یزدی، محمد تقی؛ (۱۳۹۱)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اوّل.

با عرض سلام و درود به حضرت استاد علامه مصباح یزدی دامت برکاته!

اینکه نظام انسانی به خاطر تداخل منافع انسان‌ها با یکدیگر نیازمند قانون و حاکم است از اوّلیات عقلیه‌ای است که هیچ عاقلی آن را انکار نمی‌کند همچنین اینکه قانون باید الهی باشد تا ضمانت اجرایی داشته باشد نیز پایه‌ای عقلی دارد که می‌توان آن را اثبات نمود.

من می‌خواهم کشور خودم را با کشورهای اروپایی مقایسه کنم، کشور ما به خاطر اسلامی بودن آن، قوانین فراوانی دارد که همه ما باید به آن ملتزم باشیم. ذات قانون ایجاد محدودیت است.

و لذا من معتقدم قانون یک ضرورت است مثل خوردن دارو، قوانین الهی هم فقط دو قِسمِ واجبات و محرمات، آن هم از باب ضرورت لازم الاتباع شده است. ولی وقتی درست نگاه می‌کنیم می‌بینیم در کشور ما که قوانین الهی وجود دارد فراوانی قوانین مدنیِ دست و پا گیر نیز به مراتب بیشتر از کشورهای غربی است.

و این باعث می‌شود نگاه جامعه به قوانین لازم و سازنده الهی خدشه‌دار شود. فی المثل قانون داشتن گواهینامه رانندگی چه ضرورتی دارد یا اینکه چه مشکلی را از جامعه ما حل کرده است اضافه بر اینکه چه مشکلات فراوانی که همین قانون برای کشور ما ایجاد کرده است. فرایند ثبت نام و صدور کارت و کنترل‌های جاده‌ای و تمدید و هزاران مشکل دیگر؟!

در صورتی که اگر این قانون حذف شود (نه در ایران بلکه در همه جای دنیا) قطعاً هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. زیرا حداقل قیمت یک ماشین، معمولاً صد میلیون ریال ارزش دارد چه کسی حاضر است ماشینش را به کسی بدهد که رانندگی نمی‌داند و یا اینکه چه کسی حاضر است با سرمایه‌اش ماشینی تهیه کند و بی آنکه رانندگی بلد باشد خود و سرمایه خود را به خطر بیندازد. بله اگر بگویند زیر 18 سال رانندگی ممنوع است تا حدودی پذیرفتنی است اما قانون به همراه داشتن گواهینامه هرگز!!!

نظیر آن، الزامی شدن مدرک فنی برای مشاغل است مثل آرایشگران و تعمیرکاران و... در صورتی که چه کسی حاضر است سرِ خود را یا وسیله خود را به کسی بسپارد که تخصص ندارد بهترین راه، حذف چنین قوانین دست و پا گیر و سپردن کار به خود مردم است.

مسعود رضانژاد فهادان _ 30 آذر 1392