کتاب الخمس؛ غوص

بحث جامع در خمس غوص

تقریر دروس خارج فقه آیت الله محمدی ری‎شهری دامت برکاتُه

تهیه شده توسط: مسعود رضانژاد فهادان

مرحوم امام خمینی رحمة الله علیه در تحریر الوسیله در بحث خمس غوص می‌فرمایند:

الرابع: الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً.[1]

ترجمه: چهارمین موارد خمس، غوص است؛ پس آنچه كه از جواهر با غواصى بدست آيد، مانند لؤلؤ و مرجان و غير آن‌ها [مثل عنبر] از چيزهايى كه اخراج آن با غواصى در آب متعارف است، خمس آن در صورتى كه قيمت آن به يك دينار و بيشتر برسد واجب است.

عبارت عروة هم در این­ باره چنین است:

الرابع: الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً.[2]

ترجمه: چهارمین موارد خمس، غوص است و آن خارج کردن جواهر از دریا است، مثل لؤلؤ و مرجان و غیر آن‌ها از چیزهای معدنی باشد یا از نباتات. [که بعداً خواهیم گفت مراد از نباتات عنبر و مانند آن است]

عدم اختلاف اصلِ خمس غوص در امامیه:

در میان فقهاء شیعه در اصل وجوب خمس غوص، اختلافی نیست؛ ولی در میان فقهاء اهل سنّت در وجوب و عدم آن، اختلاف است.

مرحوم علامه رحمة الله علیه در تذکرة در این ­باره می­نویسد:

الصنف الرابع: الغوص، و هو: كلّ ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غيرها. و يجب فيه الخمس عند علمائنا و به قال الزهري و الحسن [البصری] و عمر بن عبد العزيز، لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن، فيثبت فيه حكمه. و سئل الصادق عليه‌السلام...[3]

ترجمه: نوع چهارم: غوص است به معنای هر آنچه از دریا خارج می­شود مانند مروارید و مرجان و عنبر و مانند آن‌ها. خمس آن، نزد علماء ما واجب است و [از اهل سنت هم] زهری، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیر همین را می‌گویند، [دلیل آن‌ها این است که] چون آنچه از معدن خارج می­شود از دریا هم خارج می­شود، پس حکم هر دو یکسان است. [ولی دلیل ما این روایات است.]

وی پس از ذکر دو روایت در این ­باره که در ادامه، آن‌ها را خواهیم خواند، به اختلاف نظر علماء اهل سنت اشاره می­کند و می­فرماید:

و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و الثوري و ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح بن حي و محمد بن الحسن و أبو ثور: لا شي‏ء في الغوص، و عن أحمد روايتان: هذه إحداهما، و الأخرى: فيه الزكاة لقول ابن عباس: ليس في العنبر شي‏ء، إنّما هو شي‏ء ألقاه البحر. و ليس بحجّة.[4]

ترجمه: شافعی، ابو حنیفه، مالک و... می­گویند در غوص، چیزی واجب نیست، چنانچه احمد در یکی از دو قولش آن را پذیرفته و در قول دیگرش می­گوید: زکات غوص، واجب است به دلیل قول ابن‌عباس که می‌گوید: در عنبر، چیزی واجب نیست، عنبر چیزی است که از دریا بیرون افتاده است. ولی این اقوال، حجت نیستند. [بلکه همان که ما و برخی دیگر از اهل سنت می­گویند، صحیح است]

علامه رحمة الله علیه در ادامه، چند فرع برای این مسئله بیان می­کند. در فرع اوّل و دوم از وجوب خمس عنبر و مفهوم آن بحث می­‌کند.

می­‌فرماید:

أـ العنبر إن أخذ بالغوص، كان له حكمه في اعتبار النصاب، و إن جبي من وجه الماء، كان له حكم المعادن.

ب­ـ قال الشيخ رحمة الله علیه: العنبر نبات من البحر. و قيل: هو من عين في البحر. و قيل: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله شي‏ء إلّا مات، و لا ينقله طائر بمنقاره إلّا نصل منقاره، و إذا وضع رجله عليه، نصلت أظفاره و يموت.[5]

ترجمه: عنبر اگر با فرو رفتن در آب به دست آید، حکم غوص را دارد در اینکه باید به نصاب برسد. و اگر از روی آب جمع­گردد، حکم معدن را دارد.

شیخ طوسی رحمة الله علیه می­گوید: عنبر گیاهی است در دریا. و گفته شده: عنبر چشمه­ای است در دریا و گفته شده عنبر، چیزی است که دریا آن را در جزیره­ای می­اندازد و هیچ حیوانی آن را نمی­خورد مگر آنکه می­میرد و هیچ پرنده­ای با نوکش آن را برنمی­دارد مگر اینکه نوکش کَنده می­شود، و اگر پایش را روی آن بگذارد، چنگال­هایش کَنده می­شود و می­میرد.

این‌ها اقوالی است که در گذشته برای عنبر می­گفتند ولی هیچکدام صحیح نیست، بلکه عنبر، نام نوعی نهنگ است که در دستگاه گوارشی آن، ماده­ای تولید می­شود و از راه مخرج یا دهان این جانور دفع می‌شود؛ قطعه‌های عنبر دفع شده روی آب دریا یا در ساحل به دست می‌آید.

در آینده، خواهیم گفت که این ماده که در گذشته برای عطر‌سازی استفاده می­شده و امروزه در داروسازی هم به کار می­رود از مواد معدنی نیست تا به عنوان معدن خمسش واجب باشد، بلکه به همین عنوان عنبر که در روایات بدان تصریح شده است، خمس دارد.

روایات مربوط به غوص

در اینجا سراغ روایات این باب می­رویم. در رابطه با جواهری که با غواصی به دست می­آید، پنج عنوان در روایات وارد شده است. این عنواین را می­خوانیم تا ببینیم حکم خمس بر کدام یک از آن‌ها بار می­شود.

·         یک: غوص

در بیشتر روایات، این عنوان مطرح شده است، از جمله:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَة؛[6]

ترجمه: خمس در پنج چیز واجب است، گنج­ها، معادن، آنچه با غواصی به دست می­­آید و غنیمت.

صاحب وسائل در ادامه این روایت می­فرماید مورد پنجم را «ابن ابی عمیر» فراموش کرده است.

و حدیث چهارم این باب که می­فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ   قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِيثَ.[7]

ترجمه روایت: خمس در پنج چیز واجب است، غنائم، غواصی، گنج­ها، معادن و معدن نمک تا آخر حدیث.

این عبارت در احادیث شماره 9، 11 و 12 این باب و حدیث 7 باب سوم نیز وارد شده است.

·         دو: غوص اللؤلؤ

عنوان قبلی عام بود و شامل هر چیزی که با غواصی خارج شود، می­شد؛ ولی در این عنوان، سخن از لؤلؤیی است که با غواصی خارج شود. متن روایتی که این عنوان را به کار برده چنین است چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ: عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.[8]

حلبی می­گوید از امام صادق علیه‌السلام درباره عنبر و مرواریدی که با غواصی به دست می­آید، سؤال کردم، فرمودند: خمس دارد.

·         سه: ما يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ

 متن روایتی که این عنوان در آن به کار رفته است، چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ علیه‌السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[9]

ترجمه روایت: شیخ صدوق رحمة الله علیه به اسنادش نقل می­کند که از امام کاظم علیه‌السلام درباره آنچه از دریا خارج می­شود از مروارید و یاقوت و زبرجد و آنچه از معادن طلا و نقره خارج می­شود سؤال کردم که آیا زکات دارد؟ فرمود: هنگامی که قیمتش به یک دینار برسد خمس دارد.

·         پنج: مَا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

این عنوان در حدیث ششم از باب سوم آمده است، می­فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام يَقُولُ:‏ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[10]

عمار بن مروان می­گوید: از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که می­فرمود: در آنچه از معادن و دریا خارج می‌شود و در غنیمت و مال حلال مخلوط به حرامی که صاحبش نامشخص باشد و گنج­ها خمس [واجب] است.

·         چهار: عنبر

عنوان چهارم «عنبر» است که در حدیث سوم از باب 7 به کار رفته است، می­‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ رحمة الله علیه فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ علیه‌السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ؛[11]

شیخ مفید رحمة الله علیه از امام صادق علیه‌السلام نقل می­کند که فرمود: در عنبر خمس [واجب] است.

کدامیک از عنواین پنجگانه، ملاک تعلق خمس است؟

چنانچه گذشت علی‌رغم اهل سنّت، در میان فقهاء امامیه در اصل وجوب خمس غوص بحثی نیست، امّا در اینکه کدام یک از این عناوین پنجگانه، ملاک تعلق خمس است، اختلاف نظر است. قبل از بیان نظرات فقهاء، می­گوییم این عناوین را می­توان در دو عنوان، جمع کرد. به این صورت که بگوییم: «غوص» و «غوص لؤلؤ» یکی است و لؤلؤ از باب مثال ذکر شده است. همچنین سه عنوان بعدی نیز در عنوان «ما یخرج من البحر» جمع می­شود. با این حساب، می­توان گفت اختلاف در این است که آیا خمس «غوص» واجب است یا خمس «ما یخرج من البحر»؟

میان این دو عنوان از نسَب اربعه، عموم و خصوص من وجه بر قرار است. زیرا غواصی، ممکن است در غیر دریا، مثلاً در رودخانه­های بزرگ نیز انجام شود، همچنین آنچه از دریا خارج می­شود همانطور که ممکن است با غواصی ـ فرو رفتن شخص در آب ـ خارج شده باشد، ممکن است با وسیله دیگری مثل زیردریایی نیز به دست آید یا اینکه اصلاً خود به خود روی آب قرار گیرد.

در وجه جمع این دو عنوان، پنج نظریه ارائه شده است:

·         یک: بحر با غوص تقیید می­شود.

حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه به تبع صاحب شرائع[12]فرموده است مراد از آنچه از دریا خارج می­شود با هر وسیله‌ای نیست؛ بلکه چیزی است که از راه غواصی به دست آید. به عبارت دیگر هر یک از دو عنوان، دیگری را مقید کرده است. لذا اگر جواهری از راهی غیر از غواصی از دریا خارج شود، خمس ندارد. همچنین اگر جواهری با غواصی از غیر دریا خارج شد، خمس ندارد.

·         دو: هر یک عنوان مستقلی است.

آیت الله خویی رحمة الله علیه می­فرمایند: «غوص» و «ما یخرج من البحر»، دو عنوان مستقل هستند. پس هر چه از دریا با هر وسیله­ای خارج شود، خمس دارد، چنانچه هر چه به وسیله غواصی به دست آید، چه از دریا چه از غیر آن نیز خمس دارد.

دلیل این نظریه این است که تقیید و اطلاق در جایی است که دو عنوان با هم تنافی داشته باشند، ولی در مثل این مورد که هر دو عنوان مُثبَت هستند، نیازیبه تقیید نیست.

·         سه: ملاک غوص است.

نظریه سوم این است که بگوییم: ملاک خمس غوص است و عنوان «ما یخرج من البحر» از باب غلبه است. یعنی چون غالباً آنچه با غواصی به دست می­آید از دریا خارج می­شود، گفته شده «ما یخرج من البحر»، و الا آنچه مهم است از راه غواصی به دست آمدن است، گر چه از غیر دریا هم خارج شده باشد.

·         چهار: ملاک بحر است.

نظریه چهارم عکس نظریه قبلی است. یعنی ملاک خارج شدن از دریا است اما چون غالباً آنچه از دریا خارج می­شود، از طریق غواصی صورت می­گیرد، عنوان «غوص» مطرح شده است. پس هر چیزی که از دریا خارج شود حال چه با غواصی یا با هر وسیله دیگری، خمس دارد.

·         پنج: هر یک، عنوان مشیر است. (مختار)

نظریه آخر که توضیح آن را در ادامه، بیان می­کنیم، این است که هر یک از دو عنوان «غوص»  و «ما یخرج من البحر»، عنوانی است مشیر به یک عنوان جامع و مشترک و نتیجه آن با نظریه دوم، یکسان است.

خلاصه بحث تا اینجا:

بحث درباره خمس جواهراتی بود که با غواصی خارج می‌شود. گفتیم پنج عنوان در روایات اهل بیت علیهم السلام در این باره آمده است:

·         «غوص»

·         «غوص اللؤلؤ»

·         «ما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد»

·         «عنبر»

·         «ما یخرج من البحر»

و اینکه این پنج عنوان به دو عنوان «غوص» و «ما یخرج من البحر» بر می‌گردد. همچنین گفتیم در تعیین ملاک تعلق خمس، پنج نظریه ارائه شده که به طور خلاصه چنین است:

·         یک: تقیید عنوانین = «ما یخرج من البحر بالغوص» نظریه محقق حلی رحمة الله علیه صاحب شرایع الإسلام

·         دو: استقلال عنوانین = «ما یخرج من البحر» و «ما یخرج بالغوص» نظریه آیت الله خوئی رحمة الله علیه

·         سه: ملاک بودن «غوص» = «ما یخرج بالغوص مطلقاً»

·         چهار: ملاک بودن «بحر» = «ما یخرج من البحر مطلقاً»

·         پنج: مشیر بودن عنوانین = «ما یخرج من الماء» نظریه آیت الله سبحانی دامت برکاته

دلایل نظریه اوّل: تقیید عنوانین = «ما یخرج من البحر بالغوص»

مرحوم حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه در مصباح الفقیه،[13] پس از بیان این نظرات پنج­گانه، نظریه اوّل یعنی تقیید که نظر ماتن یعنی صاحب شرایع هم هست را صحیح می­داند. طبق این نظر، فقط خمس آنچه از دریا با غواصی به دست می­آید، واجب است؛ ولی اگر از آبی غیر از دریا یا از راهی غیر از غوّاصی به دست آید، خمس آن به عنوان «غوص» واجب نیست. بله اگر زائد بر مؤونه سال باشد، خمسش به عنوان مطلق فایده واجب می­شود.

وی برای اثبات این نظر، چهار دلیل ذکر می­کند که آن‌ها را بیان و نقد می­کنیم.

v     دلیل اوّل حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه

دلیل اوّل، اخبار حاصره است. یعنی اخباری که متعلقات خمس را در پنج مورد حصر کرده­اند. مثل مرسله «ابن ابی عمیر» که در جلسه قبل هم خوانده شد، می­فرماید:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ.[14]

ترجمه روایت: خمس در پنج چیز واجب است، گنج­ها، معادن، غوص، غنیمت، و مورد پنجم که «ابن ابی عمیر» آن را فراموش کرده است، «ملاحة» یعنی معدن نمک است.

و این روایت که از کافی نقل می­کند که:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه‌السلام قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِيثَ.[15]

ترجمه روایت: یعنی امام کاظم علیه‌السلام فرمود: خمس در پنج چیز واجب است، غنائم، غوص، گنج­ها، معادن و معدن نمک.

ایشان در مقام ردّ نظریه دوم که دو تعبیر «غوص» و «ما یخرج من البحر» را دو عنوان مستقل می‌داند، می‌فرمایند: اگر مستقل باشند با روایات حاصره که موارد خمس را در پنج مورد حصر کرده‌‌اند، سازگار نیست. زیرا اگر جواهری که از راه غیر غوص به دست آمده هم خمس داشته باشد، باید متعلقات خمس، شش مورد باشد، یعنی علاوه بر موارد ذکر شده، «ما یخرج من البحر» هم یک مورد مستقل به شمار آید، ولی می­بینیم که در این روایات، فقط پنج مورد ذکر شده است، لذا باید این دو عنوان را از طریق تقیید «بحر» با «غوص» یکی کنیم تا حصر محفوظ بماند.

جواب به دلیل اوّل حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه

جواب اوّل این استدلال این است که حصر در این روایات، حصر حقیقی نیست، بلکه حصر اضافی است. چگونه موارد خمس در این پنج مورد، محصور باشد در حالی که ارباح مکاسب، مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی خریده است نیز از موارد خمس به شمار می­آید؟

ممکن است گفته شود این سه مورد اخیر، تحت عنوان «غنیمت» جای می­گیرند، لذا ذکر نشده­اند. در جواب می­گوییم: اوّلاً طبق مبنای ما غنیمت، شامل مطلق فایده نمی­شود تا شامل این موارد هم باشد، بلکه مراد غنیمت جنگی است، ثانیاً بر مبنای کسانی که غنیمت در آیه را مطلق فایده می­دانند نیز در این روایت باید آن را بر غنیمت جنگی حمل کنند، زیرا «غنیمت» در کنار «کنوز» و «معادن» و «غوص» آمده است و مطلق فایده، شامل این موارد نیز می­شود. به عبارت دیگر، مقسم (غنیمت) نمی­تواند قسیم اقسامش قرار گیرد.

پس مراد، غنیمت جنگی است همانطور که در روایت یازدهم همین باب، بدان تصریح شده است. در این روایت، موارد پنجگانه خمس این گونه آمده است:

«مِنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ».[16]

عبارت «المغنم الذی یقاتل علیه» بیانگر غنیمت جنگی بودن است نه مطلق فایده؛ بنابراین، اگر حصر را در این روایات، حصر حقیقی بدانیم، با روایات دال بر وجوب خمس ارباح مکاسب و مال مخلوط به حرام و زمین خریداری شده توسط کافر ذمی، تعارض پیدا می­کند. به همین دلیل، صاحب وسائل بعد از نقل روایت فوق می‌نویسد:

أَقُولُ: حَصْرُ الْخُمُسِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى دُخُولِ الْبَاقِي فِي الْغَنَائِمِ أَوْ حَصْرٌ إِضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَا الْمَنْصُوصَاتِ.[17]

حصر خمس در این موارد، یا بر این مبنا است که بقیه موارد (ارباح مکاسب و...) را داخل در غنائم بدانیم، یا بگوییم حصر اضافی است. یعنی بدون در نظر داشتن بقیه نصوص، موارد خمس فقط این پنج مورد است.

البته با توضیحاتی که بیان شد، بطلان احتمال اوّل ایشان روشن است. به هر حال، جواب اوّل ما این شد که حصر حقیقی داشتن روایات حاصره را قبول نداریم.

جواب دوم این است که اگر بر فرض، چنین حصری را قبول کنیم، لزومی ندارد برای حفظ آن، دو عنوان مذکور را تقیید کنیم، بلکه راه دیگری هم وجود دارد و آن نظریه پنجم است که هر دو عنوان را اشاره به یک وجه جامع مشترک می­داند. طبق این نظریه، هم تقیید صورت نگرفته است، هم حصر موارد در پنج مورد حفظ شده است.

• دلیل دوم حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه (تقیید إطلاق، بر إلغاء خصوصیّت، أولویّت دارد.)

نظریه تقیید، با قواعد، تطابق بیشتری دارد. زیرا در نظریه­های سه و چهار با گفتن اینکه «غوص» یا «بحر» قید غالبی هستند، از آن‌ها الغای خصوصیت می­شود و قید بودنشان از کار می­افتد، ولی در این نظریه با مقیّد کردن اطلاق، اطلاق را از بین می­بریم. عبارت ایشان چنین است:

مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين كون الإطلاق جارياً مجرى الغالب، أو القيد كذلك: إهمال الإطلاق، لا إلغاء الخصوصيّة المعلّق عليها الحكم في عنوان دليله الأخصّ.[18]

یعنی اگر امر دائر شد بین این که اطلاق را جاری مجرای غالب کنیم، یا قید را جاری مجرای غالب کنیم، مقتضای قاعده این است که دست از اطلاق برداریم نه اینکه از قیدی الغای خصوصیّت کنیم که حکم در دلیل خاص بر آن معلق شده است.

جواب به دلیل دوم حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه

در جواب این استدلال می­گوییم: در علم اصول بحث شده که تقیید اطلاق در جایی است که میان دو دلیل، تنافی وجود داشته باشد، ولی اگر هر دو، مُثبَت بودند دیگر نیازی به تقیید نیست. کما اینکه میان «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» تنافی وجود ندارد و هم می­توان رقبه غیر مؤمن آزاد کرد و هم رقبه مؤمن.

• دلیل سوم حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه (إصالة البرائة)

 استدلال سوم، اصالة البرائة است به این معنا که اگر احتمال غالب بودن در هر دو عنوان مساوی بود از طرفی دو عنوان، مستقل نبودند در غیر از قدر متیقّن، اصل برائت وجوب خمس است. به عبارت دیگر در وجوب خمس «ما یخرج من البحر بالغوص» که وجه مشترک دو عنوان است، شکی نیست، ولی در وجوب خمس «ما یخرج من البحر بغیر الغوص» که وجه افتراق «غوص» است و «ما یخرج بالغوص من غیر البحر» که وجه افتراق «بحر» است، شک می­کنیم و اصالت برائت را جاری می­کنیم.

جواب به دلیل سوم حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه

جواب این استدلال این است که اولاً میان این دو عنوان، تعارضی نیست (یعنی هر یک، مستقل هستند)، اگر تعارض هم باشد به صورت دیگری میان آن‌ها جمع می­کنیم که دو مورد وجه افتراق را نیز شامل شود و آن این است که دو عنوان را مشیر به وجه جامع میان آن‌ها بدانیم چنانچه توضیح آن خواهد آمد. در این صورت روایت شامل هر دو وجه افتراق می­شود و با وجود دلیل، جایی برای رجوع به اصل نیست.

• دلیل چهارم حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه (إنصراف هر یک به مورد متعارف)

آخرین دلیلی که حاج آقا رضا همدانی برای اثبات تقیید ذکر کرده­اند انصراف هر دو عنوان به مورد متعارف آن است. یعنی اطلاق «ما یخرج من البحر» منصرف به مورد غالب آن یعنی از طریق غواصی است و اطلاق «غوص» نیز منصرف به مورد غالبش یعنی غواصی در دریا است. نتیجه این انصراف، همان تقیید می­شود.

جواب به دلیل چهارم حاج آقا رضا همدانی رحمة الله علیه

در جواب می­گوییم انصراف دو نوع است: یک، انصرافی که از کثرت استعمال ناشی می­شود؛ دو، انصرافی که از کثرت وجود، ناشی می­شود.

انصرافی حجّت است که ناشی از کثرت استعمال باشد و دلیلی نداریم که ثابت کند این انصراف، انصراف نوع اوّل است؛ بلکه احتمال دارد از نوع دوم باشد که حجیّت ندارد.

با توجه به آنچه گذشت، نمی­توان نظریه اوّل را پذیرفت.

بطلان نظریه دو، سه و چهار و اثبات نظریه پنجم:

نظریه دوم که آیت الله خوئی رحمة الله علیه آن را پذیرفته­اند این بود که هر یک از دو تعبیر یک عنوان مستقل برای تعلق خمس باشد. این نظریه در صورتی که نظریه پنجم که آیت الله سبحانی حفظه‌الله آن را پذیرفته‌اند، ثابت نشود، قابل قبول است، ولی با توضیحاتی که بیان خواهد شد، روشن خواهد شد که هم این نظریه مورد پذیرش نیست و هم دو نظریه سوم و چهارم.

توضیح مطلب آنکه برداشت عرف از دو عنوان «غوص» و «ما یخرج من البحر» که در روایات آمده است این است که هیچ یک از آن‌ها مستقلاً موضوعیت ندارد، بلکه هر دو، اشاره به یک وجه جامعی دارند که مشترک میان آن دو است و آن «ما یخرج من الماء» است. این عنوان جامع در مقابل «ما یخرج من الأرض» است که از آن با عنوان «معدن» یاد شده است. پس همان طور که معدن عنوان مشیر «ما یخرج من الأرض» است و خمسش واجب بود، «غوص» و «ما یخرج من البحر» نیز عنوان مشیر «ما یخرج من الماء» هستند و خمس آن‌ها نیز واجب است.

پس یک معدن صحرایی داریم و یک معدن دریایی که هر دو خمس دارند. این همان مطلبی است که در جلسه قبل، علامه حلی رحمة الله علیه آن را در تذکرة این گونه بیان کرد: المخرج من البحر مخرج من معدن، فيثبت فيه حكمه.[19]

با این توضیح، معلوم شد که نتیجه این نظریه با نظریه آیت الله خوئی رحمة الله علیه یکی است و در همه مصادیق، خمس واجب است، یعنی همه جواهراتی که از آب خارج می­شود، خمس دارد چه از دریا باشد، چه از غیر دریا مانند رودها و سدّها؛ و چه با غواصی خارج شود، چه با غیر آن مثلاً با وسیله­ای خاص.

ولی فرق این دو نظریه این است که آقای خوئی هر یک از این دو عنوان را موضوعی مستقل برای تعلق خمس می­دانند؛ لذا اگر موارد خمس مثلاً هفت مورد باشد، طبق این نظر باید هشت مورد شود. ولی در این نظریه، خصوصیت «غوصیت» و «بحریت» مثالی برای عنوان مشترک هستند که از باب غلبه بیان شده­اند، لذا قابل الغاء هستند.

با این بیان، اشکال قول سوم و چهارم نیز روشن شد زیرا در قول سوم که ملاک «غوص» بود، «بحریت» از باب غلبه بود و ملغی می­شد و در قول چهارم ملاک «بحر» بود و «غوصیت» از باب غلبه بود و ملغی می­شد در حالی که الغای خصوصیت هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو قابل ملغی شدن هستند و این همان نظریه پنجم است.

نکته قابل توجه اینکه، آنچه از ابتدای عبارت تحریر برداشت می­شود این است که امام خمینی رحمة الله علیه نظریه سوم یعنی ملاک بودن «غوص» را پذیرفته­اند، زیرا فرمودند:

كل ما يخرج به [أی بالغوص] من الجواهر... مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس.[20]

همچنان که در مسئله چهارم، تصریح کرده­اند فرقی میان دریا و غیر آن نیست؛ ولی در مسئله سوم، اخراج جواهر با وسیله­ای غیر از غواصی را بنا بر احوط به غواصی ملحق کرده است، می­فرماید:

لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط.[21]اگر با بعضى از وسائل، بدون فرو رفتن در آب، جواهر را از دريا بيرون آورد‌، بنابر احتياط در حكم غوص است.

با توجه به اینکه ایشان نتوانسته­اند در این باره فتوا دهند، می­توان گفت احتمالاً به نظر ایشان نظریه دوم یا نظریه پنجم نیز قابل قبول است.

نصاب خمس غوص

حضرت امام خمینی رحمة الله علیه نصاب وجوب خمس غوص را مانند مشهور یک دینار می­داند، در ادامه همان فرع اوّل می­فرماید:

يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً؛[22] یعنی، خمس غوص در صورتى كه قيمت آن به يک دينار و بيشتر برسد واجب است.

اقوال در نصاب خمس غوص

در این رابطه سه نظر وجود دارد‌:

1.   بیست دینار، مانند نصاب معدن و کنز. این نظر را مرحوم شیخ مفید رحمة الله علیه ارائه کرده است.

2.   یک دینار. این نظر مشهور است و امام خمینی رحمة الله علیه، صاحب عروة و بسیاری از محشین عروة هم این نظر را قبول کرده­اند.

3.    بدون نصاب. این نظر آیت الله خوئی رحمة الله علیه است که می­فرماید: قلیل و کثیر غوص خمس دارد.

نظر شیخ مفید رحمة الله علیه (وفات: 413 ق.)

شیخ مفید رحمة الله علیه، کتابی داشته است به نام «رسالة الغرّیة»[23] که برخی آن را «رسالة العزّیة» ضبط کرده­اند. این کتاب به دست ما نرسیده است ولی حداقل تا زمان علامه حلی رحمة الله علیه(وفات: ۷۲۶ق.) موجود بوده است. علامه رحمة الله علیه در مختلف به نقل از این کتاب می­نویسد:

قال المفيد رحمة الله علیه في الرسالة الغرية: و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس.[24]

شیخ مفید رحمة الله علیه در رساله غریة گفته است: خمس در آنچه از غنائم کفار و گنج­ها و عنبر و غواصی به دست می‌آید، واجب است. پس هر کس از این انواع چهارگانه به مقدار بیست دینار یا معادل آن استفاده کند، باید خمس آن را بپردازد.

مرحوم علامه حلی رحمة الله علیهپس از نقل این عبارت، به آن اشکال می‌کند و می­فرماید:

و هذا القول ليس بواضح، فإنه يشعر باعتبار العشرين في الغنائم و الغوص. و المشهور في الأوّل إيجاب الخمس في قليله و كثيره، و في الغوص اعتبار دينار واحد.[25]

ترجمه: فرمایش علامه حلی رحمة الله علیه: این فرمایش، روشن نیست چرا که در غنائم و غوص هم رسیدن به بیست دینار را شرط کرده است، در حالی که مشهور در کم یا زیاد غنیمت، خمس را واجب می­دانند و در غواصی نیز رسیدن به یک دینار را معتبر می­دانند.

شیخ یوسف بحرانی رحمة الله علیه هم در کتاب الحدائق پس از نقل قول شیخ مفید رحمة الله علیه آن را بدون دلیل می­داند:

ثم إنه لا خلاف في اعتبار النصاب فيه، و إنما الخلاف في تقديره فالمشهور أنه ما بلغ قيمته ديناراً... و نقل في المختلف عن الشيخ المفيد رحمة الله علیه في المسائل الغرية تقديره بعشرين دينارا و لم نقف على مستنده.[26]

ترجمه عبارت حدائق: در اعتبار رسیدن به حد نصاب، برای وجوب خمس کنز، اختلافی نیست؛ اختلاف در تعیین مقدار نصاب است. مشهور آن را یک دینار می­داند... ولی در مختلف از مسائل غریة شیخ مفید رحمة الله علیه نقل شده که نصاب آن را بیست دینار می­داند، درحالی که دلیلی برای این سخن نیافتیم.

به هر حال، این نظر شیخ مفید رحمة الله علیه بود که فقهاء بعد از ایشان، هیچ کدام آن را نپذیرفته­اند. البته در ادامه خواهیم گفت که آیت الله شاهرودی سلّمه الله تعالی درباره روایت بزنطی احتمالی می­دهند که اگر این احتمال پذیرفته شود  نظر ایشان هم مانند شیخ مفید رحمة الله علیه خواهد بود و نظر شیخ مفید رحمة الله علیه نیز مستند می­شود.

نظر مشهور

مستند قول مشهور این روایت بزنطی است که چندین بار آن را خوانده­ایم:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[27]

شیخ صدوق رحمة الله علیه به اسنادش از «سعد بن عبدالله القمی» و او از «محمد بن الحسین بن ابی الخطاب» که هر دو «امامیٌ ثقة جلیل» هستند، و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة» است و او از «محمد بن علی بن ابی عبدالله» که مجهول است از امام کاظم علیه السلام روایت می­کند. سند روایت طبق مبنای کسانی که توثیق مشایخ ثلاثه را قبول ندارند، ضعیف است؛ ولی بر اساس مبنای ما سند روایت صحیح است.

«محمد بن علی بن ابی عبدالله» درباره دو مطلب از حضرت سؤال می­کند، یکی درباره، لؤلؤ و یاقوت و زبرجدی که از دریا خارج می­شود و یکی از معادن طلا و نقره که آیا در آنها زکات [واجب] است؟ امام علیه‌السلام در جواب فرمودند: هنگامی که قیمتش به یک دینار برسد خمس دارد.

مشهور، مرجع ضمیر «قیمته» را «ما یخرج من البحر» می­داند لذا نصاب معدن را بیست دینار و نصاب غوص را یک دینار می­داند. ولی چنانچه در بحث معدن گفتیمآیت الله شاهرودی، چندین قرینه ذکر می­کند که کلمه «عشرین» قبل از «دینار» حذف شده است. یکی از قرائن این بود که بعید است نصاب گنج که غالباً قیمتش بیش از بیست دینار است و پیدا کردنش زحمت چندانی هم ندارد، بیشتر از نصاب غوص باشد که با زحمت فراوان به دست می­آید. (مُختار)

بنا بر این نظر، نصاب غوص نیز مانند نصاب معدِن و گنج، بیست دینار است و نظر شیخ مفید رحمة الله علیه نیز مستند می‌شود. هر چند این احتمال بسیار نزدیک به ذهن است و سیاق هم آن را تأیید می­کند ولی مشهور بر اساس همین روایت، نصاب غوص را یک دینار دانسته­اند. از این رو، برای قائل شدن به نصاب بیست دینار، باید یقین پیدا شود که روایت «عشرین دینارا» بوده است.

نظر آیت الله خوئی رحمة الله علیه

با توجه به مبنای رجالی آیت الله خویی رحمة الله علیه که ثقه بودن مشایخ ثلاثه یعنی «صفوان»، «ابن ابی عمیر» و «بزنطی» در صورتی که توثیقی نداشته باشند را قبول ندارد، این روایت معتبر نیست. از این رو، دلیلی برای اثبات نصاب وجوب خمس غوص وجود ندارد.

جمع­بندی:

با توجه به آنچه بیان شد قطعاً قبل از رسیدن قیمت به یک دینار، خمس واجب نیست، چنانچه بیشتر از بیست دینار نیز قطعاً خمس دارد، ولی ما بین آن‌ها، مثلاً ده دینار قیمت داشته باشد، اگر روایت را صحیحه بدانیم ـ چنانچه طبق نظر ما صحیحه است ـ یا فتوای مشهور را جابر ضعف سندش بدانیم، باید خمسش پرداخت شود و اگر روایت را معتبر ندانیم، باز هم پرداخت خمس آن مطابق با احتیاط مستحبی است.

بنا بر این، به نظر ما قول حضرت امام خمینی رحمة الله علیه صحیح است، البته بنا بر احتیاط مستحب، خمس قلیل و کثیر آن پرداخت شود.

عدم اشتراط وحدت مخرَج و إخراج

فرع دیگری که از عبارت تحریر استفاده می­شود بحث وحدت مخرَج و وحدت إخراج است به این معنا که اولاً آیا در رسیدن به نصاب، لازم است جواهری که از دریا خارج می­شود، از یک نوع باشد یا اگر از چند نوع هم بود و روی هم به نصاب رسید باز خمس واجب است؟ ثانیاً آیا باید قیمت آنچه از دریا خارج می­شود، در هر مرحله به یک دینار برسد یا اگر در چند مرحله هم این کار صورت گرفت و قیمت مجموع آن به نصاب رسید، برای وجوب خمس کافی است؟

نظر حضرت امام خمینی رحمة الله علیه این است که وحدت مخرَج و اخراج شرط نیست، لذا جواهرت مختلف و نیز دفعات متعدد اخراج به هم ضمیمه می­شوند. می­فرماید:

لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه، و بين الدفعة و الدفعات، فيضم بعضها الى بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس.[28]

ترجمه بیان امام خمینی رحمة الله علیه: بين اين كه از يک نوع باشد يا نه، در يک‌دفعه باشد يا چند دفعه؟ فرق نمى‌كند پس بعضى از آن‌ها به بعضى ديگر ضميمه مى‌شود. بنابراين، اگر مجموع به يک دينار رسيد، خمس آن واجب است. (هذا هو المختار؛ إلا اینکه در وحدت إخراج، به نظر من، صدق عرفی لازم است.)

پس اگر مثلاً همراه مرواریدی که قیمتش چهار درهم بود، مرجانی هم آورد که قیمتش شش درهم بود، چون مجموع آن‌ها به یک دینار می­رسد، باید خمس آنها را بپردازد. همچنین اگر یکبار در آب فرو رفت و به اندازه پنج درهم جواهر آورد و بار دوم هم به همان مقدار جواهر به دست آورد، به هم ضمیمه می­شوند و چون روی هم به مقدار یک دینار کسب کرده است، خمس بر او واجب است.

ظاهراً دلیل این عدم فرق، همان طور که در بحث معدن گذشت، اطلاق روایات است.

نظر صاحب عروة، نیز با نظر امام خمینی رحمة الله علیه در این مسئله یکسان است، می­فرماید:

لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض.[29]

ترجمه عبارت عروة: در وجوب خمس میان آنجا که جواهری که با غواصی خارج شده از یک نوع باشد یا از چند نوع فرقی نیست. پس [در صورت دوم] اگر قیمت مجموع آنها به یک دینار برسد، خمس واجب است.

همچنین در اینکه در یک مرحله خارج کند یا در چند مرحله تفاوتی نیست، پس [در صورتی که در طی چند مرحله استخراج کرد] مراحل به هم ضمیمه می­شوند.

اشتراط یا عدم اشتراط وحدت مخرِج

فرع بعدی درباره وحدت مخرِج یعنی غوّاص است. آیا برای رسیدن به حد نصاب باید قیمت جواهرات هر غواص به یک دینار برسد یا اگر چند غواص مشترکاً مقداری جواهر اخراج کردند به گونه­ای که سهم هر کدام کمتر از نصاب شد ولی در مجموع به یک دینار رسید، هم خمس واجب است؟

اگر وحدت مخرِج را شرط بدانیم، خمس واجب نیست چون سهم هر یک به تنهایی کمتر از نصاب است؛ ولی اگر مانند فرع قبل وحدت شرط نباشد، سهم­ها به یکدیگر ضمیمه می­شود و هر کس به نسبت سهمش باید خمس بپردازد.

نظر حضرت امام خمینی رحمة الله علیه همان است که در بحث معدن گذشت، می­فرماید:

و اشتراك جماعة في الإخراجها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم.[30]

یعنی، حكم شركت نمودن عده‌اى در بيرون آوردن آن مانند شركت آن‌ها در [استخراج] معدن است.

ایشان در بحث معدن فرمودند:

و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك.[31]

ترجمه عبارت تحریر: اگر عده‌اى در بيرون آوردن معدن، شركت نمايند، اقوى آن است كه لازم است سهم هر كدام از آنان به حدّ نصاب برسد؛ اگر چه احتياط [مستحب] آن است كه اگر مجموع در حدّ نصاب باشد خمس آن داده شود.

دلیل آن این است که: «وجوب خمس در طول ملکیت است» و کسی که مالک مقدار نصاب نشده، خمسی بر او واجب نیست. در این فرض نیز چون سهم هر یک از شرکاء، کمتر از نصاب است، پس تنها مالک همان مقدار است نه بیشتر، در نتیجه آنچه در ملک اوست کمتر از نصاب است و آنچه به نصاب رسیده همه­اش مال او نیست.

ولی صاحب عروة در این فرع نیز می­فرماید: سهام شرکاء به هم ضمیمه می­شود و با اینکه سهم هر کدام کمتر از یک دینار است ولی خمس واجب است و هر کس به مقدار سهمش باید آن را بپردازد. (هذا هو المختار؛ إلّا اینکه در نصاب، نظر شیخ مفید رحمة الله علیه را ترجیح می‌دهم.)

عبارت ایشان چنین است:

لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه...، و لا بين الدفعة و الدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً، و إن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب.[32]

ترجمه عبارت عروة: در وجوب خمس فرقی نیست از یک نوع باشد یا از چند نوع، هچنین بین یک دفعه و چند دفعه فرقی نیست، و دفعات متعدد به هم ضمیمه می­شوند، چه اینکه ملاک [رسیدن به نصاب] آن چیزی است که خارج می­شود مطلقا، اگرچه عده­ای به صورت مشترک آن را خارج کنند و سهم هر یک به تنهایی به نصاب نرسد.

آیت الله سبحانی دامت برکاته در شرح این عبارت، قائل به تفصیل می­شوند، می­فرمایند:

قد عرفت أنّ الأقوى خلافه، و أنه يشترط بلوغ نصيب كلّ حدّ النصاب، و ذلك لأنّ متعلّق الخمس هو النصاب، و معنى ذلك إذا ملكت النصاب فأخرج خمسه، و المفروض أنّ كلّ واحد لم يملك نصاباً، و قد مرّ شرحه في المعدن، فلاحظ.[33]

ترجمه عبارت آیت الله سبحانی زید عزه: قبلاً [در بحث معدن] گفتیم که اقوی خلاف این نظر است، و اینکه رسیدن سهم هر کدام به حد نصاب، شرط است. زیرا متعلّق خمس، نصاب است، و معنای آن این است که هرگاه شخص مالک نصاب [معادل یک دینار] شد، باید خمسش را بپردازد، و در فرض ما هر کدام از غواص­ها هنوز مالک این مقدار نشده است.

پس تا اینجا همان نظر امام خمینی رحمة الله علیه را تقویت کرد، ولی در ادامه یک صورت را استثنا می­کند. توضیح کامل‌تر آن را در بحث معدن این چنین آورده­اند:

إنّ الاشتراك يتصوّر على قسمين:

• الأوّل: تشارك جماعة في العمل في الحيازة و الحفر، و لكن يتملّك كلّ ما استخرجه من دون أن يكون هناك شركة بين المستخرجين، فالقول بكفاية بلوغ المجموع نصاباً في إيجاب الخمس في غاية البعد...
• الثاني: تأسيس شركة لها شخصية حقوقية لها هيئة أُمناء و مدير عامل يديرها بحيث تعدّ الشركة مالكاً للمعدن، و الأفراد ليس لهم دور سوى الانتفاع، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال: بكفاية بلوغ ما يخرج حدّ النصاب و إن كان المخرج بالنسبة إلى السهام غير بالغ حدّ النصاب، و ذلك، لأنّ الشركة تعد ذاتاً شخصية حقوقية، تملك و تبيع و تشتري حسب اعتبار العقلاء، و في مثله صحيح أن يقال: إنّ مالك النصاب هو الشركة و هي تُكلّف بإخراج خمسها.[34]

ترجمه عبارت استاد سبحانی: شراکت به دو قسم، قابل تصوّر است:

• اوّل اینکه عده­ای در عملِ حیازت و کَندن معدن شریک هستند به این صورت که هر کدام مالک آنچه را استخراج می­کند، می­شود بدون آنکه مشارکتی در مالکیت مواد خارج شده داشته باشند. در این نوع شراکت، اینکه بگوییم، سهم آن‌ها به هم ضمیمه می­شود و حتی در صورت رسیدن قیمت مجموع سهام به نصاب، خمس واجب است، بسیار دور از ذهن است. [بلکه باید سهم هر کدام به تنهایی به نصاب برسد. (نظر امام رحمة الله علیه)]
• صورت دوم این است که شرکتی تأسیس شود که دارای شخصیت حقوقی است و هیئت أمناء دارد و مدیر عاملی آن را اداره می­کند، در این صورت، شرکت است که مالک معدن است و سهام­داران آن نقشی غیر از نفع بردن از آن شرکت ندارند. در چنین شراکتی می­توان گفت رسیدن قیمت مجموع مواد خارج شده به حد نصاب کفایت می­کند هر چند سهم هر یک از شرکاء به حد نصاب نرسیده باشد. زیرا در این قسم از شراکت، شرکت، دارای شخصیت حقوقی است که به حسب اعتبار عقلاء، مالک می­شود، می­خرد و می­فروشد. از این رو، گفته می­شود مالک نصاب شرکت است و تکلیف اخراج خمس، بر عهده اوست. [نظر صاحب عروة]

پس ایشان قائل به تفصیل شدند، ولی به نظر ما فرقی میان این دو صورت نیست، و در هر دو صورت باید سهم هر نفر به حد نصاب برسد تا خمس واجب شود. زیرا شرکت سهامی هم با اینکه شخصیت حقوقی دارد، ولی به هر حال از اموال سهام­داران آن به حساب می­آید و بر حسب مقدار سهامی که دارند از سود آن استفاده می­کنند. مثل کسانی که در بورس سهام دارند که هر کدام مالک درصدی از بورس هستند. به هر حال به نظر ما در این فرع، فتوای امام خمینی رحمة الله علیه به طور مطلق قابل قبول است.

مسائل 3 تا 7 تحریرالوسیله

إخراج به غیر غوص:

مسألة3: لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط.[35]

یعنی، اگر با بعضى از وسائل، بدون فرو رفتن در آب، جواهر را از دريا بيرون آورد‌، بنابر احتياط در حكم غوص است.
امروزه با وسایلی، صدف را کف دریا قرار می­دهند و سپس آن را بدون غواصی خارج می­کنند، جواهراتی که از این طریق به دست می­آید، به نظر ایشان بنابراحتیاط متعلق خمس است. دلیل اینکه فتوا ندادند بلکه احتیاط واجب کردند، این است که در بحث مربوط به ملاک متعلق خمس گفتیم، از عبارت ایشان برداشت می­شود که معیار را «غوص» دانسته­اند، یعنی هر جواهری که با غواصی استخراج شود خمس دارد، حال از دریا یا از غیر آن. با توجه به این ملاک در این مسئله که با غیر از غواصی استخراج شده، فتوا دادن مشکل است، لذا خمس آن را بنا بر احتیاط، واجب کردند، چنانچه طبق نظر فقهائی که در آن بحث قائل به تقیید عنوان «بحر» با «غوص» شدند، فتوای به وجوب خمس مشکل است. ولی به نظر آن‌هایی که ملاک را «ما یخرج من البحر» می­دانستند، یا آن‌ها که دو عنوان را مستقل می­دانستند، این فرض خمس دارد،

همچنین به نظر ما که دو عنوان را عنوان مشیر به وجه جامع دانستیم، می­توان در این مسئله، فتوا به وجوب خمس داد، زیرا هر جواهری که از آب خارج شود چه با غواصی چه با غیر آن و چه از دریا و چه از غیر آن، متعلق خمس است. (مختار)

حکم جواهرات روی آب و در کنار ساحل:

ایشان در ادامه، فرض دیگری را مطرح می­کند و آن اینکه جواهری نه از راه غواصی و نه با وسیله دیگری بلکه خود به خود از آب خارج شود، می­فرمایند این فرض خود دو صورت دارد. عبارت چنین است:

نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيها إخراج مئونة السّنة، و لا يعتبر فيها النصاب. و أما لو عثر عليها من باب الاتفاق فتدخل في مطلق الفائدة و يجي‌ء حكمه.[36]

ترجمه: بله، اگر خودش بيرون آيد و بر ساحل دريا قرار گيرد يا از روى آب بدون غواصی اخذ شود، در صورتى كه شغل او اين باشد، داخل در ارباح مكاسب مى‌شود نه غوص؛ لذا كم كردن مخارج سالانه در آن معتبر می­شود و رسیدن به حد نصاب نیز لازم نیست. امّا اگر [شغلش این نباشد، بلکه] اتفاقاً به آن برخورد و آن را بردارد، داخل در مطلق فايده مى‌شود كه حكم آن مى‌آيد.

بنابراین، ایشان میان آنجا که شغل شخص، جمع­آوری جواهرات بیرون افتاده از آب در ساحل دریاست و آنجا که اتفاقی از ساحل دریا جواهری پیدا کرد، فرق گذاشته و اوّلی را در عنوان ارباح مکاسب جای داده و دومی را در عنوان مطلق فایده و در نهایت چنین فرضی را تحت عنوان غوص ندانستند، ولی به نظر ما که عبارت «غوص» و «ما یخرج من البحر» را عناوین مشیر به وجه جامعِ هر آنچه از آب خارج شود دانستیم، این فرض نیز ـ و لو بنا بر احتیاط واجب ـ تحت عنوان غوص است، لذا نصاب در آن، شرط است و پرداخت خمس آن در همان زمان، واجب است. (به نظر من، اگر جواهری را از روی آب، بردارد در حکم غوص است امّا اگر از کنار ساحل جواهری را پیدا کند گرچه قائل به مشیر بودن دو عنوان «غوص» و «ما یخرج من البحر» هستیم اما در این موارد، حکم به غوص نخواهیم کرد.)

مسئله چهارم: اخراج جواهر از غیر بحر

مسئله چهارم در ذیل عنوان غوص از تحریرالوسیلة چنین است:

لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة كدجلة و الفرات و النيل‌ إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر.[37]

ترجمه: در مورد چيزى كه با غوص بيرون آورده مى‌شود‌ بين دريا و نهرهاى بزرگ، مانند دجله و فرات و نيل در صورتى كه فرضا جواهر در آنها تكوّن يافته باشد، فرقى نيست.

با توجه به مبنایی که قبلاً توضیح داده شد که ملاک از نظر ایشان در تعلق خمس «غوص» بود، دیگر میان بحر و غیر بحر فرقی نیست، همچنانکه طبق نظر ما که ملاک «ما یخرج من الماء» بود، فرقی نیست. بر خلاف صاحب شرایع و مرحوم حاج آقا رضا همدانی که ملاک را «ما یخرج من البحر بالغوص» می­دانستند، لذا از نظر آن‌ها جواهری که حتی با غواصی از غیر دریا استخراج شود، خمس ندارد. (مختار)

مسئله پنجم: اشیاء غرق شده

حضرت امام خمینی رحمة الله علیه در مسئله پنجم می­فرمایند:

لو غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، و الأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، و أما غيرها فالأقوى عدمه.[38]

ترجمه: اگر چيزى در دريا غرق شود و مالكش از آن اعراض کند، سپس غوّاص آن را بيرون آورد، غوّاص مالک آن مى‌شود و احتياط واجب آن است كه ـ اگر از جواهر باشد ـ حكم غوص بر آن جارى گردد، و امّا غير از جواهر اقوى آن است كه حكم غوص بر آن جارى نمى‌شود.

بنا بر این، از نظر ایشان ملکیت اشیاء غرق شده اگر از آن اعراض نشده باشد که هنوز برای مالک است و اگر غواص آن را خارج کرد باید به صاحبش تحویل دهد، ولی اگر از آن اعراض شده باشد به این صورت که صاحبش آن را رها کند و از آن منصرف شود یا زمان زیادی از غرق آن گذشته باشد به گونه­ای که ارتباطش با مالکش قطع شده باشد، در این صورت، ملکیت آن مطلقاً ـ چه جواهر باشد چه غیر آن ـ برای غواصی است که آن را خارج می­کند اما در مورد اینکه حکم غوص دارد تا اگر به نصاب رسید همان موقع خمسش واجب باشد یا خیر، می­فرماید: اگر از جواهرات باشد، بنا بر احتیاط واجب، حکم غوص دارد و اگر از غیر آن باشد اقوی این است که حکم غوص ندارد.

مثلاً اگر گردنبندی از مروارید که بیش از یک دینار می­ارزد، در دریا غرق شود و صاحبش از پیدا کردنش مأیوس شود و از آن اعراض کند، غواصی که آن را پیدا می­کند، پس از اخراج خمسش، آن را مالک می­شود. ولی اگر سکه یا شیء قیمتی دیگری غیر از جواهر باشد، غواص مالکش می­شود بدون آنکه خمس آن به عنوان غوص واجب باشد.

نظر صاحب عروة:

نظر ایشان در قسمت اوّل مسئله که مربوط به ملکیت شیء غرق شده بود با نظر امام خمینی رحمة الله علیه یکسان است ولی در قسمت دوم آن فرق دارد. می­فرماید:

إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه، و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، و إن كان مثل اللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.[39]

ترجمه: هنگامی که چیزی در دریا غرق شود و مالکش از آن اعراض کند، سپس غواص آن را خارج کند، غواص مالکش می­شود و بنا بر اقوی، ملحق به حکم غوص نمی­شود هر چند [از جواهرات] مثل لؤلؤ و مرجان باشد، البته احتیاط مستحب آن است که حکم غوص در آن جاری شود.

در قسمت اوّل این مسئله همه محشین عروة با صاحب عروة هم­نظرند، تنها کاشف الغطاء رحمة الله علیه می­فرماید: كون الإعراض يزيل الملكية محلّ نظر فيبقى على حكم مال مالكه.[40]

یعنی اینکه اعراض مالک را موجب زائل شدن ملکیت بدانیم، محل نظر است، لذا در صورت اعراض نیز شی­ء غرق شده حکم مال مالکش را دارد.

در قسمت دوم یعنی بحث غوص بودن آن نیز تقریباً همه فقهائی که بر عروة حاشیه دارند، با ایشان موافقند، تنها حضرت امام رحمة الله علیه و آقا ضیاء رحمة الله علیه آن را قبول ندارند. آقا ضیاء رحمة الله علیه در حاشیه نسبتاً بلندی که در اینجا دارند، می­فرماید: نه تنها احتیاط آن است که در جواهرات غرق شده حکم غوص اجرا شود، بلکه در غیر جواهرات هم حکم غوص داشتن، احوط است. «لا يترك الاحتياط في غير اللئالي و الدرر فضلًا عنهما».[41]

ظاهراً امام خمینی رحمة الله علیه، این نظر را دیده بودند و آن را در مورد جواهرات پسندیده­اند. ایشان در اینجا این طور حاشیه دارند: «لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ و المرجان»[42]یعنی در جواهرات این احتیاط که حکم غوص داشته باشند، ترک نمی­شود.

ادله اقوال

در مورد قسمت اوّل یعنی بحث ملکیت، مقتضای قواعد این است که در صورتی که إعراض صورت بگیرد، دیگر مال به مالک تعلق ندارد و مانند مباحات اصلیه می­شود که هر کس زودتر آن را حیازت کند، مالکش می­شود. افزون بر آن، روایاتی نیز بر این حکم دلالت دارد، لذا مستند قول آقا ضیاء رحمة الله علیه که اعراض را موجب زوال ملک ندانست، مشخص نیست.

در این رابطه دو روایت داریم که احتمالاً در اصل یک روایت بوده است. این روایات در کتاب اللقطة آمده است، می­فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فِي حَدِيثٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام قَالَ: وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.[43]

شیخ کلینی رحمة الله علیه از «علی بن ابراهیم» و او از پدرش و او از «نوفلی» که امامی ثقه است هرچند گفته شده در آخر عمرش دچار غلو شد، و او از «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی» که «عامی مشهور ثقه» است، نقل می­کند. به همین جهت روایت موثقه و معتبر است. طبق این روایت امام صادق علیه‌السلام می­فرماید: امیر المؤمنین علیه‌السلام در بخشی از حدیثی فرمودند: هنگامی که کشتی و آنچه درون آن است، غرق شود، سپس اموال درون آن به دست مردم برسد، پس آنچه که دریا به ساحل انداخته است، برای اهل ساحل است و آن‌ها به آن سزاوارتر هستند [به این معنا که غالباً کسانی که کنار ساحل هستند، زودتر از بقیه به آن می­رسند، لذا مالک آن می‌شوند] و آنچه مردم از طریق غواصی به آن دست می‌یابند، در صورتی که صاحبش آن را ترک کرده باشد [اشاره به اعراض مالک است] برای آن‌هاست.

و روایت دوم چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنْ سَفِينَةٍ انْكَسَرَتْ فِي الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ‌ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ.[44]

شیخ طوسی رحمة الله علیه به اسنادش از «محمد بن احمد بن یحیی» که «ثقة جلیل» است و او از «محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الجاموراني‏» که ضعیف است و او از «منصور بن العباس» که مجهول است و نجاشی درباره او گفته است: «مضطرب الامر» و او از «حسن بن علی بن یقطین» که «امامی ثقة جلیل» است و او از «أمية بن عمرو الكوفي‏» که واقفی است و وثاقتش ثابت نیست و او از «شعیری» که لقب دیگر «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی» است نقل می­کند. بنا بر این، روایت معتبر نیست و با توجه به مضمون آن که شبیه روایت قبلی است و هر دو از سکونی نقل شده، احتمالاً با روایت قبلی یکی است. شعیری می­گوید از امام صادق علیه‌السلام درباره کشتی­ای سؤال شد که در دریا شکسته و غرق شده و بعضی از آن به وسیله غواصی خارج شده و بعضی دیگرش خود به خود از دریا بیرون افتاده است. حضرت فرمودند: آن مقداری که از دریا بیرون افتاده برای اهل دریا [یعنی ساحل‌نشینان] است که خدا خارج ساخته و آن مقداری که با غواصی استخراج شده، برای غواص است و او به آن مستحق­تر است.

در این روایت شرط اعراض بیان نشده است که با توجه به روایت قبلی مقید به این قید می­شود. بر اساس این دو روایت، قسمت اوّل فرمایش امام  علیه‌السلام را می­پذیریم، یعنی شیء غرق شده که با غواصی بیرون آید، در صورت اعراض صاحبش، ملک غواص است. اما در مورد قسمت دوم، ایشان که بنا بر احتیاط واجب، جواهرات را ملحق به غوص کرده­اند گرچه احتیاط نیاز به دلیل خاصی ندارد، ولی به نظر ما دلیل عدم الحاق روشن­تر است. زیرا ظاهر روایات، منصرف به جواهراتی است که در دریا تکوّن پیدا کرده است و در فرض مذکور این جواهرات اینچنین نیست، بلکه از خارج دریا درون آن غرق شده است و روایات شامل آن نمی‌شود.

بنا بر این، به نظر ما، قول به احتیاط مستحب دقیق­تر است و آنچه از اشیاء غرق شده از دریا خارج می­شود در صورت اعراض صاحبش، ملک غواص است و بنا بر احتیاط مستحب، خمس آن را نیز بدهد. (هذا هو المختار؛ إلا اینکه در غیر جواهرات، دلیلی بر حکم به استحباب وجود ندارد.)

مسئله ششم: حکم عنبر

ششمین مسئله مربوط به حکم عنبر است. می­فرماید:

لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه‌، و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة.[45]

ترجمه: اگر با غوّاصى «عنبر» بيرون آورده شود‌، حكم غوص بر آن جارى مى‌شود و اگر بر روى آب يا ساحل گرفته شود از ارباح مكاسب مى‌باشد در صورتى كه كسى كه شغلش اين باشد آن را بگيرد، و در صورتى كه اتّفاقا بر آن دست يابد، در مطلق فايده داخل مى‌شود.

حکم عنبر، شبیه حکم جواهری است که با آلات خارج شود که در مسئله سوم گذشت. عنبر سه صورت دارد یا با غواصی استخراج می­شود یا خود به خود کنار ساحل دریا قرار می­گیرد یا بر روی آب قرار می­گیرد. در صورت اوّل، مانند جواهری است که از دریا استخراج شده که اگر قیمتش یک دینار یا بیشتر بود، خمس دارد. اما در صورت دوم و سوم اگر شخصی که آن را از روی آب اخذ کرده یا از کنار ساحل برداشته، شغلش جمع‌آوری این­گونه اشیاء باشد، حکم ارباح مکاسب را دارد که مخارج سالانه را از آن کم می­کند و حد نصابی هم ندارد، و اگر شغلش این نبود بلکه اتفاقی به آن برخورد کرد، مثل هدیه است که حکم مطلق فایده را خواهد داشت.

اقوال مختلف درباره حکم عنبر

آیت الله فاضل رحمة الله علیه در این باره می­نویسد:

قد وقع الخلاف بعد الاتّفاق على تعلّق الخمس بالعنبر في الجملة على أقوال، كالاختلاف في حقيقة الموضوع و ماهيّة العنبر.[46]

یعنی بعد از آنکه علماء در تعلق خمس به عنبر فی الجمله اتفاق نظر دارند، ولی در حکم آن مانند چیستی و ماهیت آن اختلاف نظر دارند.

ایشان در ادامه پنج قول در این­باره نقل می­کنند:

• یک: نظر امام خمینی رحمة الله علیه که میان آنجا که با غواصی خارج شود و آنجا که خود به خود در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد، تفصیل دادند.
• دو: نظر صاحب مدارک که در تمامی این صور، خمس را واجب می­دانند. (مختار)
• سه: نظر کاشف الغطاء رحمة الله علیه که آن را یکی از مصادیق غوص می­داند. (چنانچه در ادامه خواه آمد انتساب این قول به ایشان، محل اشکال است.
• چهار: نظر شیخ مفید رحمة الله علیه که آن را از معادن می­داند و باید به نصاب بیست دینار برسد تا خمسش واجب شود. (چنانچه در ادامه خواه آمد انتساب این قول به ایشان، محل اشکال است.
• پنج: نظر محقق صاحب شرائع که نظر اکثر فقهاء هم هست که اگر با غواصی خارج شود حکم غوص دارد و اگر در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد و اخذ شود، حکم معدن دارد.

نظر آیت الله فاضل رحمة الله علیه

ایشان علاوه بر نظر حضرت امام خمینی رحمة الله علیه،  چهار قول دیگر را بیان می­کنند و در نهایت این نظر را که صاحب مدارک مطرح کرده است، می­پذیرند: «ما حكي عن صاحب المدارك من تعلّق الخمس به في جميع الصور»[47]

یعنی عنبر، مطلقاً خمس دارد، چه با غواصی خارج شود و چه در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد و چه شغل او جمع­آوری عنبر باشد چه نباشد.

ایشان در بیان نظر سوم می­فرمایند:

ما حكي عن كاشف الغطاء من أنه من مصاديق الغوص.[48]آنچه از کاشف الغطاء حکایت شده که عنبر از مصادیق غوص است.

ظاهراً ایشان عبارت کاشف الغطاء را ندیده­اند و فقط به آنچه از وی نقل شده اکتفا کرده­اند و سپس به آن اینگونه اشکال کرده­اند که:

و من الواضح أنّ العنبر و إن كان له أصل بحري و لا يكون له منشأ غير البحر، إلّا أنّ صدق الغوص إنّما يتحقّق في بعض صوره دون جميع الصور، فلا وجه لإجراء حكم الغوص عليه مطلقاً.[49]

ترجمه:واضح است که عنبر با اینکه ریشه دریایی دارد و منشأیی غیر از دریا ندارد، ولی نمی­توان در همه صور، به آن غوص اطلاق کرد، [زیرا اگر روی آب یا کنار ساحل باشد دیگر غوص نیست] لذا نمی­توان به صورت مطلق بر آن حکم غوص را جاری ساخت.

البته از عبارت کاشف الغطاء رحمة الله علیه چنین چیزی برداشت نمی­شود، و اگر هم چنین چیزی گفته باشد، اشکال آیت الله فاضل رحمة الله علیه وارد نیست، زیرا ممکن است نظر وی مانند نظر امام خمینی رحمة الله علیهباشد یعنی درست است که بر همه مصادیق آن، غوص اطلاق نمی­شود ولی می­گوییم در مصادیقی که غوص است، حکم غوص را دارد نه مطلقاً.

به هر حال، هم عبارت کاشف الغطاء چیز دیگری است و هم اشکال آقای فاضل رحمة الله علیه وارد نیست. عبارت کاشف الغطاء چنین است:

و ما يخرج بالغوص من المعدنيّات كالخارج بالآلات فلا شي‌ء فيه. و لو خرج بنفسه بغير غوص فلا شي‌ء فيه، و الأحوط الإخراج منه. و العنبر من الغوص أو بحكمه.[50]

آنچه از مواد معدنی که با غواصی استخراج شود حکمش مانند چیزی است که با وسایل استخراج شود، لذا خمس ندارد. [زیرا ایشان قائل به تقیید دو عنوان هستند و ملاک را «ما یخرج من البحر بالغوص» می­دانند] و اگر خود به خود بدون غواصی خارج شود نیز خمس ندارد هرچند احوط [احتیاط مستحب] این است که خمس آن را بدهد. و عنبر از غوص است یا به حکم آن.

از عبارت پایانی ایشان می­توان این گونه برداشت کرد که عنبری که با غواصی به دست آمده است حکم غوص را دارد ولی اگر با غیر غواصی به دست آید، خمس ندارد.

احتمال دیگر ـ که دور از ذهن است ـ این است که «ما یخرج بالغوص من المعدنیات» را مطلق بگیریم و بگوییم مراد این است که عنبر از معدنیات است و اصلاً خمس ندارد.

به هر حال آیت الله فاضل رحمة الله علیه خودشان عبارت کاشف الغطاء را ندیده­اند؛ همان گونه که در ارائه نظریه چهارم نیز ظاهراً به عبارت شیخ مفید رحمة الله علیه مراجعه نکرده­اند، لذا می­فرمایند:

ما نقل عن المفيد رحمة الله علیهمن أنّ العنبر من المعادن، فيجري عليه حكمها و المذكور في وجهه أحد أمرين: أحدهما: كون العنبر نبع عين في البحر نظير عين الزاج و الكبريت، و أُورد عليه بأنّ هذا أحد المحتملات، و هناك تفاسير بل أقوال أُخر بالإضافة إلى ماهيّة العنبر من كونه رجيع دوابّ بحريّة، أو نباتاً في البحر، أو سمكة بحريّة أو غير ذلك، و عليه فلا دليل على كونه معدناً حتّى يلحقه حكمه.[51]

ترجمه:قول چهارم آن است که از شیخ مفید رحمة الله علیه نقل شده است که عنبر از معادن است و حکم معدن در آن جاری می­شود. برای این مطلب دو وجه گفته شده است. اوّل اینکه بگوییم عنبر از چشمه­ای در دریا می‌جوشد مانند چشمه آهک و گوگرد. ولی به ایشان اشکال شده که این یکی از احتمالات است و برای عنبر معانی دیگری هم بیان شده است. مثلاً عنبر مدفوع حیوانات دریایی است، یا گیاه دریایی است، یا نوعی ماهی یا امثال آن‌ها، بنا بر این، دلیلی نداریم که بگوییم عنبر حتماً نوعی از معدن است تا حکم معدن را بر آن جاری کنیم.

از این عبارت روشن می­شود که در آن زمان، هنوز نمی­دانستند ماهیت عنبر چیست. در حالی که موضوع‌شناسی مسائل در فهم مراد بسیار اهمیت دارد و اگر ابتداء موضوع عنبر را مشخص می­کردند، آنگاه بیان حکم آن چندان مشکل نبود.

در ادامه وجه دوم برای اینکه چه طور، عنبر از معادن است را به نقل از محقق همدانی رحمة الله علیه این گونه بیان می‌کنند:

أنّ العنبر حيث إنّ له مكاناً مخصوصاً‌يتكوّن فيه و لا يوجد في غيره، و ليس ذلك المكان إلّا البحر، فلا محالة يصدق على ذلك المكان أنه معدنه و أنه أُخذ من معدنه توسّعاً.[52]

از آنجا که عنبر، دارای مکان مخصوصی است که در آنجا تشکیل می­شود و در غیر آن مکان یافت نمی­شود، و از طرفی، آن مکان مخصوص تنها در دریاست، پس بدون شک، می­توان به آن مکان گفت معدن آن [محل استقرار عنبر] و از باب توسع گفت عنبر از معدنش که دریاست گرفته شده است.

سپس به این وجه اشکال می­کنند که برای صدق معدن بر چیزی باید سراغ عرف رفت و عرف دریا را معدن چیزی نمی­داند.

این نظری بود که به شیخ مفید رحمة الله علیه نسبت داده شد، درحالی که اصلاً وی چنین ادعایی نکرده است تا بخواهیم برای اثبات قولش آن را توجیه کنیم. عبارت ایشان طبق آنچه علامه حلی رحمة الله علیه در مختلف از وی نقل کرده چنین است:

قال المفيد رحمة الله علیه في الرسالة الغرية: و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس.[53]

مفید رحمة الله علیه در رساله غریة گفته است: خمس در آنچه از غنائم کفار و گنج­ها و عنبر و غواصی به دست می­آید، واجب است. پس هر کس از این انواع چهارگانه به مقدار بیست دینار یا معادل آن استفاده کند، باید خمس آن را بپردازد.

می­بینیم که شیخ مفید رحمة الله علیه چنین ادعایی نکرده است که عنبر از معادن باشد، مگر بگوییم چون در شمار موارد خمس، معدن را ذکر نکرده است، پس مرادش از عنبر همان معدن باشد که بسیار بعید است.

این مسئله که در نقل قول­ها به خود کتاب مراجعه کنیم، بسیار اهمیت دارد و حتی باید در سخنرانی­ها اگر قرار است آیه یا روایتی بخوانیم، آن را از روی نوشته بخوانیم تا اشتباهی رخ ندهد.

پنجمین قولی که ایشان نقل می‌کنند از محقق صاحب شرایع، بلکه اکثر فقهاست که این گونه تفصیل داده­اند که اگر عنبر با غواصی خارج شود حکم غوص دارد و اگر در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد و اخذ شود، حکم معدن دارد.

این نظر هم قابل پذیرش نیست زیرا خواهیم گفت اصلاً عنبر معدن نیست که بخواهد حکم آن را داشته باشد.

نظریه مختار آیت الله محمدی ری شهری

به نظر می‌رسد که قول صاحب مدارک از همه بهتر است. زیرا معلوم شد که اقوال نقل شده از کاشف الغطاء و شیخ مفید0 که فقط به ایشان منسوب شده و آن‌ها اصلاً چنین ادعایی نداشتند. از طرفی نه تفصیل امام خمینی رحمة الله علیه، مدرک روشنی دارد و نه تفصیل صاحب شرائع، ولی اینکه عنبر، مطلقاً خمس داشته باشد، سخنی است که در روایات بدان تصریح شده است. تنها کاری که باید صورت گیرد، این است که ببینیم مراد از عنبری که در روایات آمده و در آن زمان نیز برای مردم مفهومش مشخص بوده، چیست.

در مورد اینکه عنبر چیست، قبلاً هم توضیح دادیم که عنبر نام نوعی نهنگ است که در دستگاه گوارشی آن ماده­ای تولید می­شود و از راه مخرج یا دهان این جانور دفع می‌شود. به تناسب نام نهنگ به این ماده نیز عنبر گفته می­شود. قطعه‌های عنبر دفع شده که وزنی حدود پنج تا ده کیلو گرم دارد، اگر از نوع مرغوب باشد روی آب دریا قرار می­گیرد و گاهی در ساحل به دست می‌آید ولی نوع غیر مرغوب آن با سنگ­ها مخلوط شده و در کف دریا قرار می­گیرد.

این ماده که در گذشته برای عطرسازی استفاده می­شده و امروزه در داروسازی هم به کار می­رود، اصلاً از مواد معدنی به شمار نمی­رود تا به عنوان «معدن» خمسش واجب باشد، بلکه با همین عنوان «عنبر» که در روایات وارد شده است، خمس دارد. از جمله در این روایت صحیحه که می­فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.[54]

در این روایت که همه روایان آن «ثقة جلیل» هستند، آمده است که از امام صادق علیه‌السلام درباره عنبر و مرواریدی که با غواصی به دست می­آید، سؤال کردم، فرمود: خمس دارد.

از اینکه عنبر در کنار غوص اللؤلؤ ذکر شده است، مشخص می­شود که غالباً عنبر با غواصی به دست نمی­آید لذا به صورت «غوص العنبر» تعبیر نشده است. بر اساس این روایت، عنبر، مطلقاً خمس دارد چه روی آب باشد، چه در کنار ساحل و چه به صورت غواصی، استخراج شود.

مؤیِّد این روایت، روایت سوم همین باب است که شیخ مفید رحمة الله علیه آن را به صورت مرسل نقل کرده است، می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ علیه‌السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ.[55]

شیخ مفید رحمة الله علیه در مقنعة از امام صادق علیه‌السلامنقل می­کند که فرمود: در عنبر خمس [واجب] است.

در این روایت، عنبر اصلاً در کنار غوص نیامده است. بنابراین، به نظر ما تفصیلی که حضرت امام خمینی رحمة الله علیه  در این مسئله قائل شدند، قابل تأمل است و نظر صاحب مدارک صحیح­تر است.

مسئله هفتم: کسر هزینه­ها در محاسبه خمس و اعتبار نصاب

مسئله هفتم از مسائل خمس در تحریرالوسیلة که آخرین مسئله درباره خمس غوص است، چنین است:

إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج‌ ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.[56]

ترجمه عبارت فوق: وقتى در غوص و معدن و گنج، خمس واجب است‌ كه خرج­هاى كَندن و ریخته­گری و غواصى و ابزار و ادوات و مانند اين‌ها را از آن كم كند؛ بلكه اقوى آن است كه بعد از كم كردن خرج­ها، لازم است به حدّ نصاب برسد.

این بحث به صورت تفصیلی در مسئله نصاب معدن مورد بررسی قرار گرفتدر آنجا گفتیم دو مسئله، مطرح است:

• یکی اشتراط یا عدم اشتراط کسر هزینه­ها در محاسبه خمس؛
• دوم اشتراط یا عدم اشتراط کسر هزینه­ها در اعتبار نصاب.

در مسئله اوّل گفتیم برای محاسبه مقدار خمس باید هزینه­های مصرفی مربوط به هر مورد، استثناء شود، لذا در بحث ما اگر شخصی مرواریدی که قیمتش دو دینار است را با غواصی به دست آورد، و برای این کار یک دینار هزینه کرد، باید یک پنجم یک دینار را به عنوان خمس بپردازد نه یک پنجم دو دینار. در این مسئله اختلاف نظری نبود چرا که موضوع خمس، فایده بود و زمانی به آنچه که از معدن و کنز و غوص به دست می‌آید، فایده اطلاق می­شود که هزینه­های استخراج آن­ها را کم کنیم.

مسئله دوم این بود که نصاب هر کدام از موارد یعنی معدن، کنز و غواصی، پس از کسر هزینه­ها معتبر است یا قبل از آن، به اصطلاح خرج در رفته باید به نصاب برسد یا خرج در نرفته.

در صورت اوّل، اگر هزینه­ها را کم کرد و باقیمانده، کمتر از حد نصاب شد، دیگر خمس واجب نیست، ولی در صورت دوم، چون قبل از کسر هزینه­ها به نصاب رسیده بود، خمس واجب است، هر چند در مقام محاسبه، خمس مقدار باقیمانده را حساب می­کند. مثلاً اگر شخصی مرواریدی که قیمتش یک و نیم دینار است را با غواصی به دست آورد، و برای این کار یک دینار هزینه کرد، در صورت اوّل، چون قیمت آن پس از کسر هزینه­ها نیم دینار شده و کمتر از حد نصاب است، دیگر خمس آن واجب نیست؛ ولی در صورت دوم، چون قیمت آن قبل از کسر هزینه­ها بیشتر از حد نصاب بود، خمس واجب است، و لیکن لازم نیست خمس یک و نیم دینار را بدهد، بلکه اگر خمس، همان نیم دینار را بدهد کفایت می­کند.

امام خمینی رحمة الله علیه؛ هم در بحث معدن فرمودند بعد از اخراج مؤونه، رسیدن به حد نصاب معتبر است و هم در این بحث رسیدن به نصاب بعد از اخراج هزینه­ها را اقوی دانستند. ولی صاحب مدارک و آیت الله خوئی0، با توجه به اطلاق صحیحه بزنطی، نصاب را قبل از کسر هزینه­ها معتبر می­دانند.

به نظر ما، نظر امام خمینی رحمة الله علیه  که مطابق با نظر مشهور فقهاء هم هست، صحیح است. (مختار)

والسلام علیکم

• مراد از مختار در ضمن عبارات، ترجیح مسعود رضانژاد فهادان است.